رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الاثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والمملكة، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة المصرية- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والمملكة -في أبريل الماضي- اتفاقية لترسيم الحدود يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وتعد المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتُستأنف أمامها قرارات محكمة القضاء الإداري التي تعد قرارًا من الدرجة الأولى، في حين تعد قرارات المحكمة الإدارية العليا قرارات نهائية لا يمكن الطعن عليها.
(
(
