المجلس الرياضي: متابعة - نوف العلي  

حظيت لجنة الاحتراف منذ تشكيلها الجديد برئاسة الدكتور عبدالله البرقان باحترام الجميع، وبإعجاب كل المتعاملين معها، وهطلت عليها الثناءات من كل اتجاه؛ لما وجده الجميع من هذه اللجنة من عمل منظم، ولما لاحظه الكثيرون من التزام واضح بتطبيق الأنظمة واللوائح، وبعدالة بين الجميع.

ولم تكتفِ اللجنة بذلك بل سعت لتطوير أدائها وتطوير لوائحها بما يتوافق مع أنظمة الفيفا. وأكثر ما ميّز عمل اللجنة أن جعلت الشفافية والوضوح شعاراً لها. ولم يعد هناك مجالٌ للاستثناء أو قبول الاختراق أو غض الطرف أو التساهل في التطبيق الذي يصل حد التفريط.

لقد عانى كثير من الأندية واللاعبين المحترفين محلياً وخارجياً من ضياع حقوقهم، ومن التسويف، والمماطلة، بسبب التساهل في تطبيق الأنظمة؛ ما جعل الديون والحقوق تتراكم على الأندية المتجاوزة، وكانت الإدارات الجديدة بتلك الأندية تتحمل ديوناً وحقوقاً ثقيلة، يجب عليها الوفاء بها؛ ما خلق أجواء غير مشجعة للعمل في الأندية. كما شجع ذلك الوضع المتلاعبين على التمادي في تجاهل حقوق الأندية الأخرى واللاعبين، وبعضهم اعتزل وترك الكرة وما زالت له حقوق لم يستلمها.

لذلك حرصت لجنة الاحتراف على الحقوق أولاً.. وجعلته همها الأول، واستطاعت بحزمها تطبيق الأنظمة وتسديد حقوق متأخرة كثيرة لأندية ولاعبين تقارب (70 %) من مجموع الحقوق المتأخرة.

ولم تكتفِ اللجنة بالتطبيق الحازم والعادل للأنظمة بل اتجهت للتطوير في أعمالها وإجراءاتها ولوائحها.. وأمام هذا العمل المميز كان لا بد أن تتضرر فئات معينة، كانت تعيش عالة على تلك الفوضى، وتجد في ذلك المناخ بيئة جيدة لها، تقتات منها.

ولكن هذه الفئات قليلة جداً، ولا تكاد تُذكر قياساً بالمجموع العام الذي رحّب بتلك التنظيمات، وأشاد بها.

الحرب على اللجنة

ومؤخراً، باتت لجنة الاحتراف تتعرض لحرب إعلامية شعواء، تهدف إلى إسقاطها، أو تشويه أعمالها في أقل الأحوال. ويقود الحرب مجموعة من المناوئين للجنة ولرئيسها المميز الدكتور عبدالله البرقان، ويساندهم مجموعة أخرى تسهل لهم الظهور عبر كل القنوات الإعلامية. إنها حرب، يستخدم فيها الطرف المعتدي كل الأساليب غير النظيفة التي يعف عنها الإنسان السوي. فيما الطرف الآخر يلتزم بأطر يفرضها عليه موقعه الرسمي ومكانته العلمية، إضافة سمو أخلاقه التي تمنعه من مجاراة هؤلاء.

لماذا الحرب؟

سعياً من لجنة الاحتراف نحو الارتقاء بالعمل الاحترافي في أساليبه ونظمه ومجاراة الأنظمة الدولية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد أصدرت اللجنة لائحة جديدة لوكلاء اللاعبين، حددت فيها شروطاً عديدة لممارسي العمل، من أهمها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، ووجود مكتب مستقل وسكرتارية، إضافة إلى التفرغ للعمل.. وغير ذلك من الشروط والقواعد المنظمة للعمل، والهادفة إلى تطوير عمل وكلاء اللاعبين، وجعله مؤسساً على الأنظمة التي تحفظ حقوق كل الأطراف بوضوح، كما تجعل من مهنة الوكيل مهنة محترمة بعد أن اخترقها الكثير من الأدعياء والمنتفعين، فشوهوا عملها، وأساؤوا لسمعتها. وقد رحب معظم وكلاء اللاعبين بهذا التطوير، وتفاعلوا مع اللائحة الجديدة، بل إن منهم من كان يطالب اللجنة بسرعة إنجاز اللائحة نظراً لتضررهم من أولئك الدخلاء الذين وجدوا الباب أمامهم مشرعاً بلا ضوابط، فولجوا من خلاله، وشوهوا سمعة المهنة، وأساؤوا للوكلاء في الوسط الرياضي، وزعزعوا الثقة بهم، وجعلوهم مثار سخرية وتندر، وصوروهم كما لو كانوا حفنة من الانتهازيين والمحتالين.. وهذا ما رفضته الغالبية العظمى من الوكلاء الملتزمين. ولكن سماسرة الشنطة ووكلاء الرصيف رفضوا هذه التنظيمات التي تضمنتها اللائحة؛ لأنها ستخرجهم من السوق؛ فأعلنوا الحرب على اللائحة وعلى واللجنة ورئيسها.

كما أن اللجنة – من جانب آخر – أصبحت تعمل بوضوح، وتحت الشمس، وبشفافية عالية، وليس لديها ما تخفيه عن الأندية والشارع الرياضي لحرصها على تطبيق النظام واللوائح بحذافيرها وبصرامة وعدالة، ولرغبتها في النأي بنفسها عن أي تأويلات أو اتهامات بالمحاباة والتجاوز لهذا النادي أو ذاك. وهذا النهج أزعج بعض الأطراف التي كانت تجد في السابق تسهيلات ومرونة، تصل إلى حد السماح لها بتجاوز الأنظمة والقفز عليها. وهذا بقدر ما فيه من عدم عدالة فإن فيه ظلماً للأندية الملتزمة، وظلماً للأندية الأخرى واللاعبين والمدربين الذين لهم استحقاقات على تلك الأندية المتجاوزة، وإهداراً لحقوقهم.. وهذا ما وقفت لجنة الاحتراف الحالية أمامه بقوة وصرامة.

ومن هنا وجدت اللجنة نفسها في مواجهة مع أولئك.

المصدر: جريدة الجزيرة