فريق التحرير 
أكد نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي أن تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من عام 2017م، وسيتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مشددًا على أهمية تهيئة الجهات المعنية بالتطبيق كافة، ومن أهمها الشركات الموردة والمصنعة التي يجب أن تتهيأ فنيًا وماليًا لتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية والإجراءات المعتمدة دون تأخير؛ كي لا تتعرض للعقوبات التي ينص عليها النظام المزمع إصداره.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للشركات المصنعة والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية، وذلك في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس الأول.
وأوضح نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، سليمان الضحيان أن “الضريبة الانتقائية تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تحصل من الشركات الموردة والمصنعة ويتحمل عبئها المستهلك، حيث تستهدف الضريبة مساعدة المستهلكين للإقلاع عن استهلاك السلع المشمولة بالضريبة أو ترشيد استهلاكها بما يحد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب بها”.
وأضاف الضحيان أن “الكثير من القرائن تدل على مخاطرها، كما أن الكثير من المنظمات والجمعيات والهيئات الصحية تطالب بفرض قيود على استخدامها والتوعية بمخاطرها والتوجه للمعالجات السعرية بفرض الرسوم والضرائب عليها لجعلها “خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين خصوصاً الأطفال والناشئة.
وأردف “تعتبر الضريبة الانتقائية الأقل إثارة للجدل لكون استهلاكها أو التوقف عنه أو ترشيده بيد المستهلك الذي ينعم بخيارات بديلة صحية كثيرة لا تشملها الضريبة، مبيناً أن الضريبة الانتقائية من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة الإدارة والتحصيل وقلة التهرب منها لمحدودية المصنعين والموردين الذين يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على سمعتهم”.
وتابع “تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية مبينًا أن السلع المشمولة حاليًا هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، وأنها تُحَصَّل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصَنِّعين للسوق المحلية الذين يجب عليهم الترخيص لمستودعاتهم الضريبية وهي الأماكن المحددة التي يسمح فيه للمرخص إنتاج السلع الانتقائية، وتحويلها، وتخزينها، وحيازتها، وتلقيها تحت وضع تعليق الضريبة”.
