بمجرد الإعلان عن مشروع (السقف الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين) قبل عدة أشهر، ضج كثيرون بالاعتراض دون التمعن في حيثياته، وبما يرسخ (جهلهم) بإيجابياته.

من جهتي أعده من أجرأ وأهم القرارات التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي، برئاسة أحمد عيد، بناء على توصيات لجنة الاحتراف برئاسة الدكتور عبدالله البرقان.

كثيرون عارضوا القرار وبشدة، سواء نقاد أو مسؤولين في بعض الأندية وبالطبع وكلاء اللاعبين، دون أن يحرصوا على فهم القرار، والغالبية يتوجسون من عقدة الدفع (تحت الطاولة) وأن هذا الداء سيتفشى أكثر، وبالتالي لا فائدة من تحديد سقف الرواتب الذي يصل في أعلى رقم إلى 2.4 مليون ريال سنويا.

ولعل مسارعة وتسابق بعض الأندية على تقديم عقود بعض لاعبيها قبل 20 مايو الذي يصادف غدا يثبت عدم فهم أهدافه المثالية، حيث تمت المصادقة على هذه العقود بما فوق السقف الأعلى لمدة العقد كاملة، بينما لو تم التأخر إلى ما بعد 20 مايو لن يكون أكثر من السقف الأعلى وبالتالي تنخفض الديون المستقبلية أكثر من النصف، حيث إن بعض العقود التي قدمت الأيام الماضية تفوق الأربعة ملايين سنويا..!
وللتوضيح أكثر، فإن أي لاعب يجدد أو يوقع عقدا جديدا بعد 20 مايو، لن يزيد عن السقف الأعلى، بينما العقود التي قبل هذا اليوم حسب العقد المبرم، إن كان مليونا أو مائة مليون.

أما ما يخص الدفع (تحت الطاولة) فلو افترضنا أن لاعبا وقع عقده بعد 20 مايو، من الممكن أن يمنحه النادي أو عضو شرف أي مبلغ (تحت الطاولة)، سواء مليون أو مائة مليون، هذا المبلغ لن يقدم له مرة ثانية المواسم المقبلة، لأن اللاعب أصبح ملزما بعقد (السقف الأعلى)، ويستمر كامل عقده ولا يحق له الانتقال إلا بموافقة ناديه، وإذا حاول لي الذراع فسيكون عرضة للعقوبة، أيضا لن يكون بمقدور رئيس النادي أن يكبد من يخلفه أرقاما خيالية في العقود، كما أن الإدارة ليست ملزمة (بوعود) رئيسها، وإذا أتت إدارة جديدة ستلتزم فقط بما في العقد الذي لن يتجاوز في السنة 2.4 مليون، بواقع (200 ألف ريال شهريا شاملا البدلات)، منها 150 ألف ثابتة و50 ألفا متحركة، حسب معايير فنية وانضباطية.

والأكيد أنه لن يكون كل اللاعبين بالسقف الأعلى، وهذا يحد من الديون والمبالغ الخرافية التي كانت تدون في العقود و(النادي) ملزم بها بغض النظر عمن يكون الرئيس.

ومما يعزز ما قد نصفه بالجهل أو اللعب بمقدرات النادي أو أي تأويلات أخرى، هناك بعض الأندية جددت عقود لاعبين هذا الشهر وبعضها وقعت عقودا جديدة، بينما لو انتظرت إلى 20 مايو فلن تتكبد أكثر من السقف الأعلى، وقد تدفع مبالغ (تحت الطاولة) لإغراء اللاعب قبل التوقيع دون أن يتكبدها النادي ديونا أو مستحقات سنوية، بمزاج رئيس قد يغادر غدا أو عضو شرف يحب لاعبا بعينه، أو لرفع الصفقة (عنادا).

أما من يتحدثون عن اللاعبين الأجانب وعقودهم الكبيرة وعدم سريان القرار عليهم، فإن هذا سائد على قطاعات حكومية وغيرها تأتي بخبراء مقابل ملايين اليوروات، والأمل بإيجاد ضوابط خاصة تحد من هدر الأموال على بعض اللاعبين الأجانب.

الأكيد أن لجنة الاحتراف في سنة واحدة اتخذت قرارات استراتيجية بدأتها بالستة لاعبين أجانب (يلعب النادي بأربعة) ويخالص اثنين أو يسوقهما، وجاء المرودود إيجابيا، وواصلت اللجنة أعمالها المميزة باللائحة المطورة وترجمتها وقواعدها التفسيرية وغرفة فض المنازعات ولائحة الوكلاء، ثم سقف اللاعبين، وفقهم الله وسدد خطاهم مع باقي اللجان.

الوطن