شخصيا لا أجد تفسيرا لارتفاع أسعار عقود اللاعبين في أنديتنا حتى أنها وصلت إلى أرقام فلكية لا يحصل عليها لاعبون “محترفون” في الدوريات الأوروبية. أحدهم وصل عقده إلى أكثر من مليوني دولار سنويا بخلاف نسبة وكيل أعماله، والمشكلة الأكبر هي أن خزائن الأندية خاوية على عروشها، ومع ذلك العقود أصبحت مثل الشيكات بلا رصيد!.

والأغرب من ذلك أن رؤساء الأندية “يقاتلون” على إخفاء مبالغ العقود الحقيقية حتى لا يدخلون في نفق مطالبات بقية اللاعبين عند التجديد وأحيانا يضطرون لتكذيب الحقيقة، ويضعون من ضمن بنود العقود شرطا على اللاعب، ووكيله بعدم الإفصاح عن المبلغ. رغم كل هذا لا تعلم كيف ومن أين سيدفعون هذه الأموال الكبيرة جدا مقارنة بمداخيل “لا تغني ولا تسمن” في زمن أصبحت كل الأندية تشتكي من المال وقلة الحيلة، وتقصير الدولة تجاه رياضة وطن؟!.

عقود تصل إلى سبعة، ثمانية، تسعة ملايين في السنة، اللهم لا حسد، لكن من يوقع هذه العقود من مسؤولي الأندية نعرفهم، ونعرف أحوالهم المادية، فهم لا يملكون في أغلب الأحيان رواتب شهرية واجبة الدفع، ودائما يشتكون من كل شيء يتعلق بالمال، ومع ذلك لا شيء أسهل عندهم من توقيع عقد يرفع من قيمة ديونهم تحت سياسة “ربك يحلها” حينها هم يساهمون في عدم وجود من يخلف إداراتهم، هنا الحديث عن أندية المقدمة فماذا تتوقع حال من هم خلفهم الذين لا يملكون ميزانية سنوية بعدد أرقام قيمة عقد واحد يوقعه رئيس ناد من إياهم. أعتقد ألَّا أحد من لاعبينا يستحق هذه المبالغ الضخمة فهم حينما تحتاج إليهم في مباريات “الحسم” يختفون، وليتهم يجعلون المبالغ الضخمة في بند مكافأة للبطولات تحفزهم بدلا من جعلها سببا لقتل الطموح حينما يوقع عقده!.

نقلا عن (الاقتصادية)