قبل مايقارب خمسة عقود من الزمن، لم يكن الكثير من أسر المجتمع السعودي يقبل فكرة مُمارسة أبنائه للرياضة بشكل عام وتحديداً كرة القدم، إلى جانب التعداد السكاني القليل في ذلك الوقت، مما دفع بالدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي كانت تدير الرياضة في بلدنا للاتجاه لسياسة التجنيس لمجموعة من اللاعبين، الذين شاركوا في أنديتنا ومنتخباتنا وهم من أصول غير سعودية، وهي خطوة موفقة في ذلك الوقت للبدء في نشر مفهوم الرياضة، ولنشاهد في العقود الأربعة الماضية تغييراً كبيراً في مفهوم مُمارسة الرياضة لدى المجتمع السعودي، حتى أصبح العديد من الأسر مشجعين، بل محفزون للأبناء لمُمارستها والتي أصبحت تشكل مورداً مالياً ضخماً للاعبين، بعد إقرار نظام الاحتراف في الرياضة السعودية.. وما أوصت به رابطة المحترفين لدوري أندية الدرجة الأولى "ركاء " في اجتماعها الأخير بالسماح بمشاركة اللاعبين من مواليد السعودية كلاعب أجنبي بفرق أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وأشاد الجميع بمثل تلك الخطوة، رغم تعجبي حول هذه الإشادة؟ وحسب ما صرح به المُدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين "ركاء " الأخ أحمد العقيل، والذي أفاد في سياق حديثه الإعلامي في عدد من وسائل الإعلام حول هذا الموضوع قائلاً : "إن الإقدام على تلك الخطوة قد يُسهم في منع هجرة العديد من اللاعبين من السعودية إلى الدول المجاورة"، فإنني لا أتفق مع ما جاءت به هذه التوصيات، وتحديداً في مشاركة اللاعبين من مواليد السعودية كلاعبين محترفين في دوري أندية ركاء، في ظل تزايد النمو السكاني في المملكة، وتوجه الشباب بشكل جدي نحو مُمارسة الكرة.
عدم اتفاق
ومن مبررات عدم الاتفاق مع ما أوصت به الرابطة، كون مثل هذا القرار سيُساهم في تخفيف الأعباء على الدول المجاورة في اكتشاف المواهب (غير السعودية) في المملكة بشكل أفضل، بعد أن يتم مشاهدتهم عبر النقل الفضائي، وبالتالي يتم التفاوض معهم ليس من أجل الاحتراف في بلدانهم، بل من أجل منحهم الجنسية. وهذا قرار قد أجده من أصعب القرارات بالعودة إلى سياسة تجنيس اللاعبين بعد أن تم تطبيقه في وقت سابق.
ثم إنني أعيد هنا طرح سؤالي على نائب رئيس اتحاد القدم السعودي الأخ محمد النويصر عبر حسابه في تويتر: هل تم عمل إحصاء ودراسة كاملة على عدد المواليد في السعودية؟ والأهم من ذلك على طبيعة نشاطهم الرياضي، حتى يتم التوصية أو الإقرار بمثل تلك المقترحات، ولنفترض أن الاتحاد السعودي سمح بعدد لاعبين أجنبيين من مواليد السعودية، هذا يعني أن عدد المحترفين من مواليد السعودية يصل إلى 32 لاعباً إذا اعتبرنا عدد الفرق 16 فريقاً في دوري الأولى، وهذا يضعف كثيراً من تحقيق الفائدة من إقرار مشاركة مواليد السعودية كلاعبين أجانب، عطفاً على أن مسألة اكتشافهم ستكون بالأمر الصعب جداً، لأن من يستطيع أن يكتشف موهبة المواليد في السعودية قادر على أن يكتشف موهبة أبناء البلد.

الناحية الفنية
ولو اتجهنا للناحية الفنية للاعب من مواليد السعودية، سنجد أنها تضعف مثل هذه التوصية، فاللاعب الذي يتم التعاقد معه من قبل أندية دوري "ركاء " يفترض أن يكون إضافة قوية، ويعمل الفارق الفني للفريق الذي سيتعاقد معه، إلا أن مواليد السعودية، لو تم التعاقد معه للعب بالفريق الأول سيكون قد تجاوز عمره الـ 22سنة، مما يعني أن اللاعب يفتقد لعملية التأسيس الصحيحة التي يتلقاها العديد من اللاعبين في الأندية من مرحلة الناشئين والشباب والأولمبي، باعتبار غياب التأسيس في ملاعب الأحياء.
لذلك كان يفترض أن تطرح مثل هذه الفكرة على العديد من مُعلمي التربية الرياضية، للأخذ برأيهم ، واعتبار أن مواليد السعودية قد تلقوا تعليمهم في مدراس المملكة، وعبر معلمي التربية الرياضية.
ولتحقيق مثل هذه الفكرة، ووضع الحلول لها اقترح أن تكون انطلاقة ومشاركة اللاعب المولود في السعودية من مرحلة الفئات السنية بكرة القدم، حتى تتم عملية التأسيس الصحيحة، على أن لايزيد عن 5 لاعبين في كل نادِ من أندية المملكة الــ 153، ومن ثم ينتقل إلي مرحلة الاحتراف بعد سن الــ18.
وقبل أن أختم وجهة نظري، أرى أن يقوم الاتحاد بتفعيل دوري الأحياء بطريقة إقامة دورات في عدد من المناطق، بإشراف كشافين تابعين لاتحاد كرة القدم لاستقطاب المواهب السعودية، وكذلك المواهب من مواليد السعودية، على أن يكون ترشيح الكشافين وفق ضوابط، بل يقوم الاتحاد بمنح الكشاف المُميز مبالغ مالية أسوة بوكلاء اللاعبين.
وفي الختام، أجد أن تطبيق هذه الفكرة على الاتحادات الأخرى قبل أن يتم تنفيذها على اتحاد القدم قد تساهم في معالجة أي قصور في التنفيذ، طالما أن دراسة الحالة غير متوفرة في مثل هذا المقترح.