المجلس الريـــاضي  

اعتمد ديوان المظالم، أخيراً سبع مهام أساسية من شأنها الإسراع في نقل دوائره التجارية إلى القضاء العام قبل نهاية العام الهجري الحالي، وأبرز الإجراءات المتخذة هي تحديد متطلبات مباشرة المحاكم التجارية في الرياض، وجدة، والدمام عملها.

وأرجعت مصادر، السبب الذي دعا ديوان المظالم لاعتماد المهام الـ7، إلى الإسراع في إكمال متطلبات نقل الدوائر التجارية إلى القضاء العام، بعد أن تم تأجيل سلخ الدوائر في وقتها المحدد لأسباب عدة، منها استئجار مباني المحاكم التجارية، وتأمين أجهزة الحاسب وغيرها من الالتزامات، وفقاً لـ”مكة”.

وقالت المصادر إن ديوان المظالم وجه جهاته المعنية بحسب الإجراءات الـ7 بتشكيل فريق عمل مكون من رئيس وخمسة أعضاء، ومن مهام الفريق تحديد متطلبات مباشرة المحاكم التجارية، وتحديد متطلبات تفعيل أمانة السر الموحدة، وإدارة قاعات الجلسات في هذه المحاكم.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، صدرت توجيهات الجهات المختصة باعتماد قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتأجيل سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام إلى بداية العام الهجري المقبل 1439هـ.

وتتضمن تلك المهام ما يلي:

1 تشكيل فريق عمل مكون من رئيس وخمسة أعضاء

2 يتولى الفريق:

تحديد متطلبات مباشرة المحاكم التجارية في الرياض، وجدة، والدمام عملها.

تحديد متطلبات تفعيل أمانة السر الموحدة، وإدارة قاعات الجلسات في هذه المحاكم.

متابعة محاكم الديوان والإدارات المعنية في تنفيذ ما يخصها حياله.

3 يتم التنسيق مع مساعدي رؤساء المحاكم الإدارية بالرياض وجدة والدمام للقضاء التجاري في تحديد المتطلبات، ومع المشرف على لجنة المباني والأراضي في التعديلات المطلوبة في المباني.

4 يرفع الفريق إلى رئيس الديوان في موعد أقصاه شهر من تاريخ التوجيهات خطة لإنهاء كافة المتطلبات، ويتولى إبلاغها للمعنيين بعد اعتمادها.

5 يشكل مساعد رئيس كل محكمة فريقاً تحت إشرافه المباشر، لمتابعة تنفيذ الخطة.

6 يرفع مساعدو رؤساء المحاكم والإدارات المعنية بتنفيذ الخطة، بعد إبلاغهم بها تقارير أسبوعية إلى الفريق عما تم تنفيذه.

7 على رؤساء المحاكم الإدارية والإدارات المعنية تسهيل عمل الفريق، ويرفع الفريق إلى رئيس الديوان تقارير كل أسبوعين عن سير العمل.