المجلس ـ فريق التحرير ـ الرياض:  

أعلن الأمير الوليد بن طلال، في تعليقه على إعلان وقف الخدمات الذي نشرته محكمة التنفيذ بالرياض في الصحف، التزامه بتنفيذ أحكام القضاء.

وأوضح، في خطاب لأمير الرياض فيصل بن بندر، أنَّ قيام المحكمة بنشر إعلان هو تشهير به ومخالفة غير مقبولة للنظام، وإساءة واضحة لمقام الإمارة.

وكشف أنه “أصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به، وهو جاهز للتسليم”، مشددًا على أنّه “لن يتنازل عن حقوقه التي كفلها له النظام، سواء في الاعتراض على الحكم، وسيتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام”، على حد وصفه.

وأبرز الأمير الوليد في الخطاب أنّه “إشارة إلى خطاب سموكم رقم 31845 في 29-3-1438 بإبلاغنا بالقرار القضائي رقم 38133062 في 22-2-1438 هـ الصادر عن محكمة التنفيذ فإننا نؤكد لسموكم الكريم احترامنا والتزامنا بتنفيذ أحكام القضاء وهذا مبدأ نلتزمه ولا نحيد عنه، مهما كانت الظروف، إلا أنه ساءنا كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير بنا في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه تعذر إبلاغنا بالقرار”.

وتساءل “كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار، ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا؟، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا”.

وجدّد الوليد بن طلال تأكيده الالتزام بتنفيذ الحكم، مضيفًا “أصدرنا بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به (مرفق صورته) وهو جاهز للتسليم، إلا أننا لن نتنازل عن حقوقنا التي كفلها لنا النظام، سواء في الاعتراض على الحكم، إذ تقدمنا بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وننتظر قرارها بهذا الشأن، كما سنتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام ونتمسك بمحاسبة المتسبب وراءه”.

ونوه، في ختام الخطاب، إلى أن “خطاب الإمارة قد تضمن في حقنا الاعتراض على القرار خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغنا، فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة، إن هذا الأمر ليثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا، وفي الوقت ذاته التزمنا الصمت طيلة أعوام على حقوق ثابتة لنا، صدر لنا فيها أحكام قضائية نهائية، ولم نجد أي جدية من الجهات المختصة لتنفيذها، ثم نفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفات نظامية واضحة”.