تواصلت جهود الصحة وهيئة التحقيق والإدعاء العام لتفعيل الإتفاقية التي تمت بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث عُقد أمس الأول إجتماع تنسيقي ضم عدد من مسؤولي الصحة والهيئة وجرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالإتفاقية وتعزيز بنودها ، والمخالفات التي تٰعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن ،  وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة  وكذلك شمول الإتفاقية على محاربة مدعي الطب البديل أو الشعبي .

وكانت الصحة قد بدأت  الأسبوع الماضي  إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث قام  فرع الهيئة بالقصيم بإيقاف مدعي العلاج الكي بالقصيم الذي ضبطته الصحة وإيداعه  السجن على ذمة التحقيق.

وتاتي  هذه الإجراءات  للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر.

جدير بالذكر أن الصحة  أنشأت وكالة  جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص.