صحيفة المجلس - الخرج  

ردت إدارة النصر على طارق التويجري مدير إدارة الاحتراف السابق، وقالت إنها اطلعت على اللقاء التلفزيوني للتويجري في برنامج كورة بقناة روتانا خليجية، أمس الاثنين، وحديثه عن قضية اللاعب عوض خميس وما حدث فيه من مخالفات ومغالطات تستغربها على شخص يحمل مسؤولية وأمانة في قطاع حيوي من قطاعات هذا البلد المعطاء.

وأوضحت إدارة النصر في بيان لها أن تصريحات التويجري غير مسؤولة، مؤكدة أنها ستصعد القضية لأعلى المستويات.

وجاء نص البيان:

اطلعت إدارة نادي النصر وباستغراب شديد على اللقاء التلفزيوني للأستاذ طارق التويجري في برنامج كورة بقناة روتانا خليجية مساء يوم الاثنين 2017/4/24 وحديثه عن قضية اللاعب عوض خميس، وما حدث فيه من مخالفات ومغالطات نستغربها على شخص كنّا نرى أنه يحمل مسؤولية وأمانة في قطاع حيوي من قطاعات هذا البلد المعطاء، والتي سيأتي ذكرها لاحقاً في هذا البيان:

أولاً: كيف سمح الأستاذ طارق لنفسه بالحديث عن قضية ما زالت منظورة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وإن استقال منه وهذا ديدن جميع من يعمل في القطاعات الحيوية. ولو فعل كل شخص كما فعل الأستاذ طارق لما بقي للمهنية أي وجود.

ثانياً: تناول الأستاذ طارق جانب نادي النصر بالتركيز في حديثه دون الحديث عن بقية أطراف القضية وتطرقه في اللقاء لبعض الأحداث والشواهد عن القضية والتي لم تكن دقيقة بل بعضها غير صحيح ولا نعلم ما المقصود من ذلك !؟ وعلى النقيض من ذلك يعتذر في نفس اللقاء عن الحديث عن الأسباب التي دعت لاستقالته مبررًا ذلك بسبب أنها تمت في ”غرف مغلقة”، وهذا أقل ما يقال عنه أنه تصرف لا مسؤول !

ثالثًا: تحدث التويجري عن قرار إداري صادر من مجلس إدارة الاتحاد يقضي بتشكيل إدارة الاحتراف لتقوم مقام لجنة الاحتراف وقال إنه صدر منذ فترة ثم عرضه في البرنامج، بينما حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي أي شيء رسمي بهذا الخصوص. وهنا نسأل المعنيين بالاتحاد السعودي إذا كانت الأندية وهي المعنية بهذا القرار حتى هذه اللحظة لم تبلغ بهذا القرار فكيف يكون نافذاً وملزماً لها.

رابعاً: نفى الأستاذ طارق أنه تم التعرض لموضوع السلفة في جلسة الاستماع مع اللاعب وأنكر وجود الورقة التي عُرضت على اللاعب بعد انتهاء جلسة الاستماع – حسب إفادة اللاعب الموثقة – والتي قُدمت لامين عام الاتحاد السعودي وزعم أن الذي عُرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، علما بأن استلامه لنسخته لا تحتاج إلى إقرار استلام لأنه طرف في الاتفاقية، ثم عاد وأقر بعرض موضوع السلفة في جلسة الاستماع حينما سماه “شيك السلفه” في تناقض صريح ! وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح وانه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة وانها لشراء عقار على ان يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه – اي خلال خمسة اشهر ثم رفض تسليم صورة من هذه الورقة بعد طلبها وقد تم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أرسل للاتحاد.

وهنا وأمام هذه الحقائق يضع نادي النصر الشارع العام والمسؤولين عن قطاع الرياضة أمام قضية خطيرة وسابقة أصبحت قضية رأي عام.

وأن نادي النصر متمثلاً بمجلس إدارته يطالب بالتحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة لأنها تمس اخلاقيات ونزاهة وعدالة وسلامة الإجراءات والتي من المفترض ان تساوي بين أطراف اي قضية، كما تبين للشارع الرياضي بأن نادي النصر سوف يستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر كل الحقائق وتُعلن للجميع بكل شفافية. ختامًا نكرر على من تهمه سمعة الكرة السعودية أن يبادر عاجلاً بالتحقق من عدالة المواقف ومعاملة جميع الأندية السعودية بالمساواة حتى نقضي على جزء كبير من عوامل الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي.