المجلس الريـــاضي  

أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة بإحالة رجل الأعمال المتهم في قضية “فتاة الوهم”، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقيق معه وتوجيه الاتهام الموائم لما ارتكبه من كتابة شيك باسم مؤسسة مغلقة، وحددت جلسة في شهر رجب المقبل لمواصلة النظر في الطلب الأصلي.

وأصدرت المحكمة حكماً عاجلاً بوقف قرار تنفيذ الشيك الصادر من الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ في محافظة جدة المتعلق بقضية “فتاة الوهم”، وألزمت رجل الأعمال الموقوف في سجن بريمات بـ”حلف اليمين” في قضية الشيك الصادر بقيمة (70) مليون ريال.

وتضمن حكم المحكمة العامة في محافظة جدة الذي أصدرته الأربعاء الماضي إيقاف تنفيذ شيك بقيمة 70 مليون ريال حرره رجل أعمال موقوف في سجن بريمان لصالح “فتاة الوهم”، بعد عدم ثبوت استحقاق المدعى عليها لمبلغ الشيك المطلوب تنفيذه – وفقاً لـ”الرياض”-.

وأبلغت المحكمة العامة رجل الأعمال بأنه في حال تبيّن أن طلبه العارض الذي قررت قبوله في غير محله، وأنه أراد به تعطيل التنفيذ فإنه معرض للعقوبات الواردة بنظام التنفيذ، فيما منحت “المدعى عليه” مدة 10 أيام للاعتراض على الحكم الصادر، وفي حال لم يقدم اعتراضه سيسقط حقها في الاعتراض.

وأكدت المحكمة أن حكمها جاء بناء على ما تقدم من حلف اليمين، ولإقرار المدعى عليه بأن الشيك محل الدعوى ضماناً للدفعة الأولى المقدمة من موكلته لشراء العقار محل الدعوى، ولدفع المدعي بأنه لم يتسلم الدفعة الأولى الـ(70) مليون، إضافة إلى إفادة البنك بعدم وصول أي المبلغ أو ما يعادله على حساب رجل الأعمال.

وأضافت المحكمة أن اليمين التي تقدم بها رجل الأعمال تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، وتابعت: “لذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبه بها”، مشيرة إلى أنه ولحاجة الطلب العارض لسرعة البت براءة للذمة تجاه سجن المدعى عليه “رجل الأعمال”.