
اشترطت أمانة جدة عدم تجديد وإصدار رخص التشغيل وممارسة النشاط، وإطلاق التيار الكهربائي للمقاولين، إلا بعد تطبيق اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوعدت الأمانة بالتأكيد على الإدارة العامة لـ “رخص التعمير” بعدم استقبال أي طلب إلا حين التأكد من وجود لوحة منفصلة للوصول الشامل مجهّزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرزت مصادر صحافية أنَّ “أمين جدة هاني أبو راس شدد على تمكين لجنة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالوقوف على المشاريع الجديدة والجاري تنفيذها واستقبال مرئيات اللجنة حول المتطلبات اللازمة”.
وتضمن التوجيه التأكيد على البلديات الفرعية من تحقيق الاشتراطات لجميع المحلات والمراكز التجارية والإدارية.