المجلس الريــاضي
أصدرت رابطة دوري المحترفين بيانا اليوم توضح فيه موقفها بعد قرار لجنة الانضباط الآسيوية بتغريم الاتحاد السعودي لكرة القدم 150 ألف دولار بسبب منح ترخيص لناديي الأهلي والنصر، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2015، بشكل مخالف للائحة تراخيص الأندية.
واعتبرت اللجنة الآسيوية أن الفريقين كانا يدينان بدفعات مستحقة لأطراف أخرى في اللعبة ولم يكونا مؤهلين لأي استثناء من ذلك يخولهما بالحصول على الترخيص.
ولخصت رابطة المحترفين توضيحها في 7 نقاط، حيث قالت أولا أن “لجنة التراخيص هي لجنة مستقلة تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين بتفويض من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد بدأت أعمالها في عام 2012 وكانت الدورة الأولى من (2012-2104)، والقرار الصادر اليوم يخص لجنة التراخيص السابقة والتي أصدرت قرار منح الترخيص في أكتوبر 2014 للأندية المشاركة في دوري أبطال أسيا نسخة 2015”.
وأضافت في الفقرة الثانية لتوضيحها “الغرامة المالية ناتجة عن خطأ إجرائي من إدارة التراخيص بالرابطة في تفسير لائحة التراخيص 2014 والتي تتطلب سداد النادي لكافة الإلتزامات المادية المستحقة بتاريخ ٣٠ يونيو قبل حلول ٣٠ سبتمبر من العام نفسه ما لم تتم إعادة جدولتها أو كانت منظورة لدى جهات مختصة، حيث تبين بعد منح الناديين للترخيص بفترة وجود مستحق مالي لم يستوف الشرط المذكور أعلاه وقت قرار منح الرخصة في نظر لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي”.
وأكملت بالتأكيد على “أنه من المعلوم وكما ذكر في لائحة تراخيص الأندية الآسيوية أن كل الأندية تتحمل تبعات مصداقية قوائمها المالية المقدمة وأنه قد قدم كل ناد إقراراً إلى لجنة التراخيص بدقة المعلومات المقدمة من النادي”.
وأشارت رابطة المحترفين إلى أن “لجنة التراخيص السابقة قدمت مشكورة تقريراً مفصلا لرابطة دوري المحترفين عن جوانب إجرائية وإدارية مهمة يستلزم القيام بها وخاصة أعمال الفحص والتدقيق على القوائم المالية للأندية وجميع المعايير الأخرى وهذا ما تم العمل والأخذ به لاحقا ولله الحمد”.
وأكملت في الفقرة الخامسة من التوضيبح “قامت إدارة التراخيص في الرابطة باتخاذ الاجراءات التصحيحية في لائحة 2015 وذلك كما هو مذكور في نص القرار الأسيوي، كما قامت بتنظيم عدة ورش عمل لمسؤولي تراخيص الأندية السعودية في العام الماضي بحضور مدير إدارة التراخيص بالاتحاد الاسيوي والمسئول المالي، إضافة إلى زيارات متعددة للأندية لشرح كافة التعديلات على اللائحة الأخيرة”.
وواصلت سرد الوقائع، حيث ذكرت “بدأت إدارة التراخيص الأسيوية بتطبيق نظام (CLAS) الألكتروني على جميع الاتحادات الوطنية مما يمنح إدارة التراخيص الأسيوية وإدارة التراخيص بالرابطة فرصة التأكد ومراجعة كافة الخطوات والمستندات المقدمة من الأندية المقدمة على طلب الحصول على الرخصة قبل منح الرخصة”.
وشددت الرابطة على أنها “ستقوم بطلب حيثيات القرار الصادر من لجنة الانضباط والتشاور مع محامي الرابطة للنظر في تقديم استئناف للقرار من عدمه”.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن رابطة دوري المحترفين أن إدارة تراخيص الأندية ستقوم بتطبيق كافة اللوائح وترجو من كافة الأندية التعاون بشكل كامل لتسليم كافة المتطلبات في المواعيد الزمنية المحددة.
واعتبرت اللجنة الآسيوية أن الفريقين كانا يدينان بدفعات مستحقة لأطراف أخرى في اللعبة ولم يكونا مؤهلين لأي استثناء من ذلك يخولهما بالحصول على الترخيص.
ولخصت رابطة المحترفين توضيحها في 7 نقاط، حيث قالت أولا أن “لجنة التراخيص هي لجنة مستقلة تعمل تحت مظلة رابطة دوري المحترفين بتفويض من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد بدأت أعمالها في عام 2012 وكانت الدورة الأولى من (2012-2104)، والقرار الصادر اليوم يخص لجنة التراخيص السابقة والتي أصدرت قرار منح الترخيص في أكتوبر 2014 للأندية المشاركة في دوري أبطال أسيا نسخة 2015”.
وأضافت في الفقرة الثانية لتوضيحها “الغرامة المالية ناتجة عن خطأ إجرائي من إدارة التراخيص بالرابطة في تفسير لائحة التراخيص 2014 والتي تتطلب سداد النادي لكافة الإلتزامات المادية المستحقة بتاريخ ٣٠ يونيو قبل حلول ٣٠ سبتمبر من العام نفسه ما لم تتم إعادة جدولتها أو كانت منظورة لدى جهات مختصة، حيث تبين بعد منح الناديين للترخيص بفترة وجود مستحق مالي لم يستوف الشرط المذكور أعلاه وقت قرار منح الرخصة في نظر لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي”.
وأكملت بالتأكيد على “أنه من المعلوم وكما ذكر في لائحة تراخيص الأندية الآسيوية أن كل الأندية تتحمل تبعات مصداقية قوائمها المالية المقدمة وأنه قد قدم كل ناد إقراراً إلى لجنة التراخيص بدقة المعلومات المقدمة من النادي”.
وأشارت رابطة المحترفين إلى أن “لجنة التراخيص السابقة قدمت مشكورة تقريراً مفصلا لرابطة دوري المحترفين عن جوانب إجرائية وإدارية مهمة يستلزم القيام بها وخاصة أعمال الفحص والتدقيق على القوائم المالية للأندية وجميع المعايير الأخرى وهذا ما تم العمل والأخذ به لاحقا ولله الحمد”.
وأكملت في الفقرة الخامسة من التوضيبح “قامت إدارة التراخيص في الرابطة باتخاذ الاجراءات التصحيحية في لائحة 2015 وذلك كما هو مذكور في نص القرار الأسيوي، كما قامت بتنظيم عدة ورش عمل لمسؤولي تراخيص الأندية السعودية في العام الماضي بحضور مدير إدارة التراخيص بالاتحاد الاسيوي والمسئول المالي، إضافة إلى زيارات متعددة للأندية لشرح كافة التعديلات على اللائحة الأخيرة”.
وواصلت سرد الوقائع، حيث ذكرت “بدأت إدارة التراخيص الأسيوية بتطبيق نظام (CLAS) الألكتروني على جميع الاتحادات الوطنية مما يمنح إدارة التراخيص الأسيوية وإدارة التراخيص بالرابطة فرصة التأكد ومراجعة كافة الخطوات والمستندات المقدمة من الأندية المقدمة على طلب الحصول على الرخصة قبل منح الرخصة”.
وشددت الرابطة على أنها “ستقوم بطلب حيثيات القرار الصادر من لجنة الانضباط والتشاور مع محامي الرابطة للنظر في تقديم استئناف للقرار من عدمه”.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن رابطة دوري المحترفين أن إدارة تراخيص الأندية ستقوم بتطبيق كافة اللوائح وترجو من كافة الأندية التعاون بشكل كامل لتسليم كافة المتطلبات في المواعيد الزمنية المحددة.
(
(
