المجلس ـ فريق التحرير ـ الرياض:  

شكلت وزارة العدل لجنة للقضايا المالية في المحاكم، بغرض متابعتها والحث على سرعتها والبت فيها والرفع بالمتأخر منها.

وأوضحت مصادر صحافية، أنَّ اللجنة كلّفت بإرفاق أسباب التأخير في كل قضية، وإعداد دراسة شاملة متضمنة المرئيات، والاقتراح بما يكفل الحد من انتشار هذه القضايا، وكذلك التقديم بالإجراءات الوقائية المقترحة للحد من قضايا المساهمات المالية.

وأبرزت أنّه “تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، وكلما دعت الحاجة أيضا”، مشيرة إلى أنّه “ترتبط اللجنة بوكيل الوزارة للشؤون القضائية، وعلى رئيسها الرفع بتقرير دوري لوكيل الوزارة عن أعمال اللجنة في كل 15 يوما”.

وأكدت المصادر أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيهات الجهات العليا التي تقضي بإنهاء قضايا توظيف الأموال والحرص على إعادة الأموال لأصحابها.